رغم الغموض الذي يكتنف عملية مداهمة مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في فلوريدا، إلا أن وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر قولها: إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية، تم نقلها إلى منتجع «مار أيه لاغو» في فلوريدا.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترمب لم يعطِ أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.
وقال ترمب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي «تروث» التي يملكها: إنها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا، إذ يخضع منزلي الجميل في (مار أيه لاغو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» فإن ترمب لم يكن موجوداً في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة.
وأضاف ترمب: «إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في عام 2024»، لافتا إلى أنهم اقتحموا حتى خزنته.
ونقلت وسائل إعلامية أمريكية عدة عن مصادر قريبة من الملف قولها: إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية، تم نقلها إلى «مار أيه لاغو».
وكانت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية كشفت في فبراير الماضي أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترمب في فلوريدا، تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» مستندات سرية للغاية حملها ترمب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترمب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع «مار أيه لاغو». وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس السابق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترمب بقوانين السجلات الرئاسية، التي تم وضعها بعد فضيحة «ووتر غيت» في السبعينيات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم، وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترمب.
وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكابيتول في 6 يناير، في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية، وتحقق وزارة العدل أيضاً في اقتحام مقر الكونغرس.
ورفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترمب، لكنه أكد أنه لا يوجد شخص فوق القانون، مبدياً عزمه على محاسبة كل شخص مسؤول جنائياً عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية.
ويخضع ترمب أيضاً للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.